عزيز
29-04-2007, 06:54 PM
http://www.almadinapress.com/images/thumbnails/72429.jpg
سالم الشريف – الرياض
كشف مصدر مطلع بوزارة التجارة والصناعة طلب عدم ذكر اسمه ان الخلية الأولى من الفئة الضالة التي تم القبض عليها يوم أمس الأول والتي كانت تجمع مبالغ طائلة من عدد كبير من الأشخاص الذين غرر بهم بحجة استثمار المبالغ في شركات وهمية كانوا قد تقدموا الى وزارة التجارة بطلب لحصولهم على ترخيص لتأسيس شركات ولكن وزارة التجارة لم تمنحهم الترخيص لعدم توفر الشروط اللازمة لإكمال التراخيص والسجلات التجارية ومن ثم أوهموا المواطنين في المساهمة بتقديمهم مستندات تثبت أنهم تقدموا الى وزارة التجارة للحصول على التراخيص المطلوبة ، مشيرا الى انهم لم يحصلوا على أي ترخيص من الوزارة.
وأوضح المصدر انه حتى اليوم (امس) لم يأت أي خطاب رسمي يطلب من وزارة التجارة ايضاح كيفية التغرير بالمساهمين .
وأبان المصدر انه في حال اكتشفت وزارة التجارة مساهمات وهمية للتغرير بالمواطنين فإنه يتم تحويل القضية الى امارة المنطقة والقضاء ومن ثم تبدأ الوزارة في البحث في سجلاتها عن المساهمة التي وقع ضحيتها المساهمين.
وأشار الى انه في بعض الحالات تأتي اغلب الشكاوى من المقام السامي وتوجه لوزارة التجارة صورة من الخطاب للرد عليه مضمنة بمعلومات الشخص الذي أوقع المساهمين في المساهمة الوهمية وجميع ما يتعلق به من السجلات التجارية وطلب التراخيص.
وأوضح ان وزارة التجارة لا تمنح أي مستثمر او طالب تأسيس شركة ترخيص نهائي ، بل تمنحه الوزارة ترخيصا مبدئيا وعلى ضوئه يتقدم الى وزارة الشؤون البلدية وعند إكمال اللازم من جميع المستلزمات المطلوبة تحال أوراقه للنظر والتأكد من صحتها.
وأفاد المصدر انه في حالة تقدم مساهمين بشكوى ضد أي شخص ادعى زورا انه صاحب شركة او مساهمات عقارية تحال القضية الى امارة المنطقة والمحكمة للنظر فيها ، وفي حال طلب من وزارة التجارة تزويد المحكمة بأوراق تثبت صحة المساهمة من عدمها تبحث الوزارة في السجلات عن جميع ما يتعلق بالشخص الذي غرر بالمساهمين وتزويد الجهة التي طلبت من الوزارة جميع الإثباتات المطلوبة وليس للوزارة أي علاقة بفرض عقوبات على من غرر بالمساهمين.
http://www.almadinapress.com/index.aspx?Issueid=2141&pubid=1&CatID=74&sCatID=219&articleid=217765
سالم الشريف – الرياض
كشف مصدر مطلع بوزارة التجارة والصناعة طلب عدم ذكر اسمه ان الخلية الأولى من الفئة الضالة التي تم القبض عليها يوم أمس الأول والتي كانت تجمع مبالغ طائلة من عدد كبير من الأشخاص الذين غرر بهم بحجة استثمار المبالغ في شركات وهمية كانوا قد تقدموا الى وزارة التجارة بطلب لحصولهم على ترخيص لتأسيس شركات ولكن وزارة التجارة لم تمنحهم الترخيص لعدم توفر الشروط اللازمة لإكمال التراخيص والسجلات التجارية ومن ثم أوهموا المواطنين في المساهمة بتقديمهم مستندات تثبت أنهم تقدموا الى وزارة التجارة للحصول على التراخيص المطلوبة ، مشيرا الى انهم لم يحصلوا على أي ترخيص من الوزارة.
وأوضح المصدر انه حتى اليوم (امس) لم يأت أي خطاب رسمي يطلب من وزارة التجارة ايضاح كيفية التغرير بالمساهمين .
وأبان المصدر انه في حال اكتشفت وزارة التجارة مساهمات وهمية للتغرير بالمواطنين فإنه يتم تحويل القضية الى امارة المنطقة والقضاء ومن ثم تبدأ الوزارة في البحث في سجلاتها عن المساهمة التي وقع ضحيتها المساهمين.
وأشار الى انه في بعض الحالات تأتي اغلب الشكاوى من المقام السامي وتوجه لوزارة التجارة صورة من الخطاب للرد عليه مضمنة بمعلومات الشخص الذي أوقع المساهمين في المساهمة الوهمية وجميع ما يتعلق به من السجلات التجارية وطلب التراخيص.
وأوضح ان وزارة التجارة لا تمنح أي مستثمر او طالب تأسيس شركة ترخيص نهائي ، بل تمنحه الوزارة ترخيصا مبدئيا وعلى ضوئه يتقدم الى وزارة الشؤون البلدية وعند إكمال اللازم من جميع المستلزمات المطلوبة تحال أوراقه للنظر والتأكد من صحتها.
وأفاد المصدر انه في حالة تقدم مساهمين بشكوى ضد أي شخص ادعى زورا انه صاحب شركة او مساهمات عقارية تحال القضية الى امارة المنطقة والمحكمة للنظر فيها ، وفي حال طلب من وزارة التجارة تزويد المحكمة بأوراق تثبت صحة المساهمة من عدمها تبحث الوزارة في السجلات عن جميع ما يتعلق بالشخص الذي غرر بالمساهمين وتزويد الجهة التي طلبت من الوزارة جميع الإثباتات المطلوبة وليس للوزارة أي علاقة بفرض عقوبات على من غرر بالمساهمين.
http://www.almadinapress.com/index.aspx?Issueid=2141&pubid=1&CatID=74&sCatID=219&articleid=217765